الجمعة، 16 يونيو 2023 - 08:41 م

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الاقتصادي للفلاح المصري بعد مشاركته بجلسة الحوار الوطني لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي.

لافتا أن الموضوعات المطروحة كانت دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون وكانت مدة المداخله 4 دقائق بحضور عدد كبير من علماء وخبراء الزراعة والمهتمين بالشان الزراعي في مصر. 

اقرأ أيضًا| نقيب عام الفلاحين: زيارة السيسي للقرى تنقلها من دائرة الإهمال للاهتمام

وأضاف أنه بدأ حديثه بتقديم الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب فكرة الحوار الوطني كما شكر كل القائمين علي أدارة الحوار بهذا الشكل الرائع والصورة المشرفة.

وأشار نقيب الفلاحين أن أهم ما طالب به كان تفعيل المادة 29 من الدستور المصري بكامل نصها علي النحو الذي ينظمه القانون مع زيادة الرقابة علي عمليات استيراد التقاوي والمبيدات وضبط أسعارها، ودعم مركز البحوث الزراعيه ماديًا ومعنويًا وإعادة النظر في هيكلة منظومة توزيع الأسمدة، بالإضافة إلى توفير الأمصال واللقاحات اللازمة والاتجاه الي الزراعة العضوية والمكافحة الطبيعية، وتطوير المناهج الدراسية الزراعية وتعديل القوانين والتشريعات الزراعية توفير الآلات والمعدات الزراعية المتطورة. 

وتابع عبدالرحمن مع ضرورة هيكلة كل ما يتعلق بالتعاون الزراعي بما يتناسب مع الواقع المعاصر 
تفعيل قانون الزراعات التعاقدية علي كافة أنواع المحاصيل التوسع في فتح أسواق مركزية محلية في عواصم المحافظات وزيادة فتح أسواق في الدول الخارجية التوسع في التصنيع الزراعي ودعم الفلاحين ماديا ومعنويا وتوعويا.

 وانشاء صندوق التكافل الزراعي وسرعة الانتهاء من البورصه السلعية الزراعية  بالإضافة إلى ضرورة منح المتميزين من الفلاحين جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية وتنظيم بعثات زراعيه تضم مزارعين للدول المتقدمه زراعيا وتسويه ديون المتعثرين من الفلاحين والافراج عن الغارمين والغارمات منهم. 

 وأكد أبوصدام أن كل هذه المطالب مقترنه بنص الدستور المصري الذي يلزم الدولة بالتعاون مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح والعمل علي تنمية القطاع الزراعي وحماية الرقعة الزراعية وحماية الفلاحين من الاستغلال وتخصيص نسبه من الأراضي الزراعية المستصلحه لشباب الخريجين وصغار الفلاحين.